مرحوم شيخ ره مىفرمايد : وقتى ثابت شد كه مذّكى در سايهء اشتباه آن به ميته قابل انتفاع نيست و به حكم ميته است و علم اجمالى منجّز است ديگر قصد بايع كه به قصد مذكى بفروشد يا ميته يا هر دو دردى را دوا نمىكند و قبل از آن علم اجمالى جلو اين تأثير را مىگيرد . قوله : نعم : و امّا بنابر اينكه در اطراف علم اجمالى موافقت قطعيه لازم نبوده و موافقت احتمالى هم كافى باشد [ شبههء محصوره در برابر غير محصوره است و در غير محصوره كسى طرفدار لزوم احتياط نيست و بحث در محصوره است كه در اصول تفصيلا بررسى شده . ] در ما نحن فيه سخن آن بعض صحيح است كه : بيع المشتبهين به قصد خصوص مذكى صحيح باشد چون ديگر اكل مال در برابر آن اكل مال به باطل نخواهد بود تا حرام باشد بلكه قابل انتفاع حلال است . قوله : و لكن : منتها در خصوص مقام و مورد بحثمان كه باب لحوم باشد نتوان جواز ارتكاب بعض الاطراف را قائل شد زيرا كه بر فرض علم اجمالى احتياط تام نياورد و اجتناب از يكى كافى باشد ولى اصل اولى در باب لحوم مانع است ، بيان ذلك : اصل اوّلى در باب لحوم ، عدم تزكيه است ، يعنى هرگاه شك كرديم كه آيا فلان حيوان تزكيه شده يا نه ؟ بنا را عدم آن مىگذاريم كه همان استصحاب عدم تزكيه از حال حيات باشد و در مشتبهين ، نسبت به هركدام يقين سابق به عدم تزكيه و شك لاحق در ثبوت آن داريم از اصل عدم تزكيه استفاده مىكنيم و اثر آن حرمت استفاده و وجوب اجتناب است باز بايد مشتبهين را كنار بزنيم و حق انتفاع نداريم از اين زاويه باز اكل مال به باطل است . قوله : غاية :